مدبولي: الاحتياطي النقدي يسجل أعلى مستوى في تاريخ مصر متجاوزًا 55 مليار دولار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يواصل تعزيز مؤشرات التعافي والاستقرار، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى أن نتائج الإصلاحات الاقتصادية بدأت تنعكس بوضوح على عدد من المؤشرات الرئيسية، وفي مقدمتها الاحتياطي النقدي ومعدلات التضخم.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أعقب جولته لتفقد عدد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني وافتتاح مشروعات تنموية، إن احتياطي النقد الأجنبي لمصر تجاوز 55 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخه، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري، موضحًا أن الاحتياطي ارتفع بنحو ملياري دولار خلال شهر واحد، وهو ما يعكس قوة المركز المالي للدولة، ويعزز قدرتها على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الأداء الإيجابي يأتي بالتزامن مع استمرار تراجع معدلات التضخم، مؤكدًا أن الحكومة تدرك أن نجاح المؤشرات الاقتصادية لا يكتمل إلا بانعكاسها بشكل مباشر على حياة المواطنين، من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة وتحقيق استقرار مستدام في الأسواق.

وأضاف أن الحكومة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع تحسين مستوى معيشة المواطنين على رأس أولوياتها، وتعمل على ضمان استفادة الأسر المصرية من ثمار الإصلاح الاقتصادي عبر خفض أسعار السلع الأساسية، وتخفيف الضغوط المعيشية.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع الأسواق بصورة يومية لضمان استقرار الأسعار، مؤكدًا أن استراتيجية ضبط الأسواق تعتمد على مسارين متوازيين؛ الأول يتمثل في تقليص حلقات التداول والحد من الوسطاء الذين يسهمون في رفع الأسعار دون مبرر، بينما يركز المسار الثاني على التوسع في الإنتاج وزيادة المعروض من السلع، باعتباره الحل الأكثر استدامة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن زيادة الإنتاج وتعزيز المنافسة داخل الأسواق يمثلان الضمانة الحقيقية لاستقرار الأسعار خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن الدولة مستمرة في تنفيذ برامجها الاقتصادية والتنموية بما يدعم النمو، ويحافظ على الاستقرار المالي، ويحقق تحسنًا تدريجيًا في مستوى معيشة المواطنين.